بررسی قوانین و سیاست‌های حمایت از خانواده در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران، به­عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می‌داند و به همین لحاظ می‌کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه‌حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست‌ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارائه شده‌اند شاهدی بر این ادعاست. این پژوهش با روش کیفی، سیاست‌ها و قوانینی را که در فاصلة سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده‌اند را؛ با استفاده از روش تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافته‌ها و نتایج تحقیق غلبة رویکرد اقتصاد- محور بر عملکرد دولت[1] را نشان می‌دهند؛ امری که نهایتاً باعث شده سیاست‌های دولت با حفظ الگوهای سنتی خانواده همبسته باشند. این نکته قابل تأمل است که بررسی سیاست‌های حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافته‌ای که استقلال نسبی حوزة حقوقی از حوزة اقدام دولتی را نشان می‌دهد و می‌توان آن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی با مسائل عینی و انضمامی خانواده‌های امروزین در ایران دانست. شکل‌گیری چالش‌های حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن‌ها با واقعیات جامعه را نشان می‌دهد. [1]. باید نقش دولت را - به مثابه بازوی اجرایی (حکومت)- مورد توجه ویژه قرار داد زیرا به واسطة استقلال نسبی آن از جامعة مدنی، که نتیجة رانتیریزم است، دولت خود را در قبال چگونگی هزینة بودجه پاسخگو نمی‌داند (عزیزی؛ 1391: 88).